به نقل از «ایران اکونومیست»

ساماندهی ۲ هزار گروه جهادی برای مقابله با فساد

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۶۷۵

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تجدید ساختار و تقویت کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری، گفت: با تلاش این ستاد، مقادیر قابل توجهی از ارقام بدهی‌های معوق بانکی به بیت المال بازگشت.

محمدرضا یزدی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست با ارایه گزارشی از عملکرد این ستاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از شناسایی چهار اولویت اصلی و چهار اولویت فرعی و تدوین برنامه چهار ساله برای این ستاد خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ابعاد اصلی برنامه های ستاد بر محور مهم «پیشگیری» در کنار دو حوزه «شناسایی و کشف» و «مقابله و برخورد» استوار است؛ تا پیش از ورود مرجع قضایی و اقدامات برخوردی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قوه مجریه و تدابیری همچون شفاف سازی، موجب بازدارندگی و کاهش مصادیق فساد گردد. 

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: به منظور همکاری موثرتر و تقویت ستاد هماهنگی، جلسات مختلف تخصصی و تبیینی با ارکان هر سه قوه و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط تشکیل شده و ظرفیت ستاد هماهنگی برای فعالیت در دولت مردمی سیزدهم به نحو مناسب و بی بدیل ارتقا یافته و تقویت و تحکیم شده است.

وی افزود: با نظرات معاون اول رییس جمهور و اعضای ستاد، قصد داریم با تقویت تعاملات سه قوه و هماهنگ با ارکان مبارزه با فساد در داخل دولت به ویژه رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، اقدامات هماهنگ قوا را در خصوص تحقق سریع‌تر منویات رهبری در مسیری مناسب جهت داده و هدایت کنیم.

یزدی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقداماتی که در دولت و در هشت اولویت اجرای شفافیت فراگیر و دولت الکترونیک، امور گمرکی، رسیدگی به امور بانکی، نفت و انرژی، بهداشت و درمان (غذا و دارو)، مبارزه با زمین خواری، امور مالیاتی، مبارزه با مفاسد اداری و ارزیابی شاخص ادراک فساد و تقویت امور فرهنگی و آموزشی، در حال پیگیری است، با کمک و همراهی معاونان اول قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، مفاسد و تخلفات مربوط به سایر قوا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال در مجلس خواسته شده ترک فعل برخی مسوولان سابق مجلس درباره تضییع بیت المال در تسویه ارز دریافتی در سال های گذشته را بررسی کرده و توضیح دهند یا از قوه قضاییه درخواست شده درباره اطاله دادرسی تدبیر کند تا پرونده ها سریعتر رسیدگی شود و مردم معطل نشوند.

وی افزود: در حوزه قوه قضاییه علاوه بر موضوع حل مشکل اطاله دادرسی سه موضوع ساز و کارهای جدید برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ، مکانیسم های جدید برای تقویت نظارت ها بر امر قضاوت در رویه محاکم دادگستری و رسیدگی به مشکلات تعداد محدودی از آراء صادره در محاکمی مثل دیوان عدالت ادرای و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد .

نگاه ملی به‌جای بخشی نگری در اولویت مجلس قرار می‌گیرد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در قوه مقننه بررسی چهار موضوع حدود اختیارات نمایندگان و ورود بدون دلیل به مسائل اجرایی، لزوم شفافیت آراء نمایندگان، نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان، جایگزینی نگاه ملی به جای بخشی نگری در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته این توضیح لازم است که براساس قانون اساسی و قوانین کشور، وظیفه مبارزه با فساد در هر یک از قوا و ارکان حاکمیت با رعایت اصل تفکیک قوا ، تبیین و تعریف شده است و به ویژه در دولت مردمی سیزدهم و دوره اخیر با مشخص شدن مسوولیت مبارزه با فساد در قوه مجریه و سپردن این مسوولیت به بازرس و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، همه ارکان مسوول با جدیت وتلاش بیشتر، نسبت به وظایف و تکالیف خویش پاسخگو خواهند بود و ستاد نیز با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ماموریت هماهنگی قوا را با قوت پیگیری خواهد کرد.

به گفته یزدی، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تحقق و تثبیت اقدامات مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره اخیر درراستای اجرای سیاست های دولت مردمی سیزدهم و ریاست جمهوری در قوه مجریه با هدایت معاون اول رییس جمهور در جریان است و همچنان ادامه دارد و گزارش های سالیانه ارائه خواهد شد.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان کرد: با همکاری اعضای ستاد، اعضای هیات وزیران و همکاری مناسب نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی، در حال اجرای امور مختلف هستیم که برخورد جدی و تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی و بازگشت مقادیر معتنابهی از ارقام بدهی‌های معوق بانکی به بیت المال از طریق کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این اقدامات است.

مبارزه جدی با زمین خواری

یزدی تجدید ساختار و تقویت کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه جدی با پدیده مذموم زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری های غیرمجاز را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد.

وی گفت: جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد و ارتباط جهت سازماندهی ۲ هزار گروه جهادی در سطح کشور برای فعال شدن در امر مبارزه با فساد و همچنین پیگیری اجرای دستورالعمل ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه ها در موضوعات مختلف مربوط به حوزه مبارزه و پیشگیری از دیگر اقداماتی است که انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: پیگیری تکمیل و اجرای بهینه سامانه های الکترونیکی حوزه پولی و بانکی کشور در جهت سالم سازی، شفافیت و ارتقای بهداشت اعتباری و سلامت اداری نظام بانکی کشور و همچنین پیگیری پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه های نظارتی حوزه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و تدوین طرح پیشگیری از وقوع فرار مالیاتی براساس آسیب شناسی انجام شده و پیگیری نهایی سازی و ابلاغ آن توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضویت موثر در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور پیشگیری از سوءاستفاده بدهکاران بدحساب و متخلف بانکی از فرایندهای حمایت از تولید در جهت فرار از بازپرداخت مطالبات دستگاه های اجرایی و بانک ها از دیگر اقداماتی است که در دوره فعلی انجام شده است.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت همگانی اشاره و اعلام کرد: نشست های تخصصی با ۱۶ تشکل مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری انجام و فراخوان داده ایم که تشکل های مردم نهاد از سراسر کشور شناسایی و  برای همکاری دعوت شوند.

وی افزود: علاوه بر آن اقداماتی را با هریک از تشکل ها، بسیج، ائمه جمعه و جماعات و ستادهای امر به معروف ونهی از منکر نیز شروع کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های موجود استفاده حداکثری را  انجام دهیم که این اقدامات برای پیشبرد امور موثر بوده است.

تک تک مردم باید دیده بان مبارزه با فساد باشند

یزدی تقویت ارتباط و جلب مشارکت مردم از طریق سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل های انقلابی مبتنی بر حضور مردم  را یکی از موضوعات مغفول مانده دانست و گفت: چون این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و تک تک مردم باید یک دیده بان مبارزه با فساد باشند. 

وی با اشاره به وجود ظرفیت های خوبی در کشور و ذکر مثال در این زمینه ادامه داد: سازمان های مردم نهاد از قبل فعال شده اند که بحث مطالبه‌گری در موضوع مبارزه با مفاسد را پی‌گیری می‌کنند اما کمتر از سوی دولت ها مورد اقبال قرار گرفته اند؛ بنابراین قصد داریم این مساله را به‌طور جدی دنبال کنیم. از طرفی علاوه بر سمن‌ها بیش از دو هزار گروه جهادی مطالبه‌گر داریم که می توانند به موضوع مبارزه بافساد نیز ورود کنند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد:  ارتباط ما با سمن‌هایی که در زمینه مبارزه با مفاسد فعال هستند به خوبی برقرار شده است. همکاری‌ها با گروه‌های جهادی مطالبه‌گر را نیز شروع کرده‌ایم تا بتوانیم از توانایی‌های این دسته از گروه‌های مردمی برای مقابله با فساد استفاده کنیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، بانک ها ، دیوان عالی کشور ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک ها دیوان عالی کشور قوه قضاییه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی امر مبارزه با فساد مردم نهاد زمین خواری قوه قضاییه رییس جمهور تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری